سامانه استعلام خودرو همچنان ناقص است

امکان استعلام آخرین وضعیت وسیلۀ نقلیه، یکی از حقوق قانونی خریدار برای افزایش معاملات است. با این حال، پس از گذشت یک سال از مراسم رونمایی از سامانه استعلام خودرو، هنوز برخی داده‌های اطلاعاتی این سامانه تکمیل نشده است.
 
یک‌سالی می‌شود که سامانه‌ای تحت عنوان سامانۀ استعلام خودرو راه‌اندازی شده است. دلیل راه‌اندازی سامانۀ اشاره شده، افزایش امنیت معاملات خودرو بود. براساس اعلام قوه قضاییه بسیاری از پرونده‌های قضایی به معاملات خودرو مربوط بوده و معاونت راهبردی این دستگاه هم اعلام کرده است که در یک معاملۀ خودرو، امکان وقوع بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ گونه تخلف و کلاهبرداری وجود دارد. بنابراین سال گذشته به منظور از بین بردن زمینه کلاهبرداری در معاملات خودرو، از سامانۀ استعلام خودرو رونمایی شد. اما با گذشت حدود یک‌سال از راه‌اندازی، این سامانه همچنان در کش و قوس تکمیل است، درصورتی که سامانه اشاره شده، یکی از نیازهای اصلی مردم و دستگاه قضا را پوشش می‌دهد.

معاملات خودرو ۱۰۰ هزار پرونده به‌وجود آورد!

از مهم‌ترین مواردی که در معاملات خودرو باعث رضایت خریدار می‌شود، اطلاع از وضعیت قانونی و ارزش اتومبیل است. اما در شرایط کنونی اطلاعات مورد نیاز به خریدار داده نمی‌شود، مثلاً در صورت توقیف بودن خودرو یا ممنوع المعامله بودن فروشنده، خریدار نمی‌تواند ماشین را به نام خود ثبت کند. مطلع نبودن خریدار از آسیب‌های فنی خودرو، بدهی‌های متعلق به خودرو، پرداخت نشدن دیون، نداشتن گارانتی و مانند آن پرونده‌های زیادی را در دستگاه قضا به وجود آورده است که تعداد آن به حدود ۱۰۰ هزار پرونده می‌رسد. برهم خوردن امنیت معاملاتی و ورود پرونده‌های زیاد به سیستم قضایی و اطاله دادرسی و مواردی از این قبیل باعث شد که مسئولان ذی‌ربط به فکر راه‌حلی برای این بحران بیفتند.

آزمایش سامانه استعلام اطلاعات خودرو

اواخر سال ۱۴۰۰ بود که نمایندگان مجلس مصوبۀ مهمی را در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها، در بند ۱۰ الحاقی قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ قرار دادند: «قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلف اند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.»

در راستای اجرای این مصوبه در مهرماه ۱۴۰۱ جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور مسئولان مربوطه تشکیل و بنا شد کارگروهی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجمیع خدمات و اطلاعات قابل ارائه در چارچوب سکوها به مردم، با رعایت محرمانگی و اصول مدنظر پلیس تشکیل شود. اواخر مهرماه ۱۴۰۱ اولین جلسه کارگروه تشکیل شد. پس از گذشت چند ماه از تشکیل این کارگروه، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: «برای پیشگیری از کلاهبرداری، سکو‌های معاملات برخط خودرو تا پایان سال به صورت آزمایشی به بخشی از پیشینه اطلاعات هر خودرو دسترسی پیدا می‌کنند. با ارائه پیشینه اطلاعات هر خودرو به خریدار، زمینه بسیاری از کلاهبرداری‌های این حوزه از میان می‌رود.»

بعد از چند سال هنوز خبری نیست!

اواخر سال ۱۴۰۲ بخشی از بندهای قانون بودجه سالانه به شفافیت اطلاعات خودرو اختصاص یافت. سپس دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاع از وسایل نقلیه موتوری مکلف شدند امکان دسترسی برخط به اطلاعات و سوابق را فراهم کنند.

اوایل مهرماه ۱۴۰۲ پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از آخرین وضعیت اجرای این قانون خبر داد: «نیروی انتظامی و بیمه مرکزی اطلاعات خود را آماده بارگذاری کرده‌اند و هفتۀ آینده مرحلۀ اول این سامانه با اطلاعات این دو نهاد رونمایی می‌شود. اما قوه قضاییه و سازمان ثبت، منتظر تصویب آیین‌نامه این قانون در هیئت وزیران و مشخص شدن نحوۀ تبادل داده بودند که خوشبختانه این آیین‌نامه تصویب شد و در نتیجه دیگر مانعی برای قوه قضاییه وجود ندارد و این قوه به زودی اطلاعات خود را در اختیار خریداران خودرو قرار می‌دهد.»

۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ فراجا در نشستی از سامانه استعلام سوابق و اصالت خودرو رونمایی کرد. معاون راهبردی قوه قضاییه در این نشست گفت: «هم اکنون اطلاعاتی اعم از وضعیت قابل معامله یا غیرقابل معامله بودن وسیله نقلیه که مبتنی بر تحلیل اطلاعاتی شامل مالک وسیله نقلیه، سرقتی بودن، تعویض ارکان بدون مجوز، انواع توقیف (کشف حجاب، مراجع قضایی، سازمان ثبت، تامین اجتماعی، مالیات)؛ مشخصات فنی خودرو (نوع، برند، مدل، سال ساخت، رنگ، کلاس، نوع سوخت)؛ تاریخ شروع و پایان اعتبار بیمه؛ تعداد دفعات معامله وسیله نقلیه (تعداد دفعات تعویض پلاک)؛ مبلغ جریمه‌های تخلفات؛ عوارض آزاد راهی و خسارت‌های پرداختی توسط بیمه به مردم ارائه می‌شود.»

در حال حاضر نزدیک به یک‌سال از رونمایی این سامانه می‌گذرد؛ اما تنها دسترسی مردم به بخشی از ا ین اطلاعات فراهم شده است. انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های دولتی و قوای نظارتی در سال ابتدایی اجرای قانون برنامه هفتم، اطلاعات این سامانه تکمیل شود!/ خراسان