عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت در بخش بازرگانی داخلی همان خواسته های جامعه میلیونی صنفی است و بر پیش شرط های تحقق رونق کسب و کار تاکید دارد.
خسرو ابراهیمی نیا در گفت و گو با بازاریان نیوز افزود: سابقه و فعالیت های محمد شریعتمداری در بخش بازرگانی قابل دفاع است و اینکه محور برنامه های این مدیر باسابقه به بهبود محیط کسب و کار اختصاص یافته نشان می دهد که برای حل مشکلات فعالان صنفی برنامه های ویژه دارد.
وی در بررسی برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: رصد و پایش بازار در جهت تنظیم به موقع و کافی بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت به ویژه کالاهای اساسی،
ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز، سازماندهی و استقرار مطلوب واحدهای تجاری در پهنه های شهری، تفویض امور اجرایی غیرحاکمیتی تنظیم بازار به تشکل ها و انجمن های تولیدکننده و مصرف کننده و تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش از برنامه هایی است که او درصدد اجرای آن است.
ابراهیمی نیا ادامه داد: ارتقای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهای عرضه شده با محوریت انجمن ها و تشکل های خصوصی مرتبط بویژه تشکل های مردم نهاد برنامه ای است که سال هاست بدنه بخش خصوصی به دنبال آن است و این موضوع در متن برنامه های شریعتمداری آمده است.
وی با ابراز خرسندی از توجه این وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در زمینه ادغام اتحادیه های همگن و نوین سازی بازار گفت: اصلاح ساختار و ادغام اتحادیه ها و تشکل های همگن و موازی صنفی،توسعه و سازماندهی فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و همچنین توسعه تجارت الکترونیک و گسترش بکارگیری روش های نوین تجارت پشتیبانی از توسعه کسب و کارهای مجازی و نوین در برنامه شریعتمداری آمده است که دو طرح فوق مورد توجه اتاق اصناف نیز می باشد.
به گفته این عضو هیات رییسه اتاق اصناف مدیریت بازار کالا و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبکه های توزیع از دیگر برنامه های گزینه وزارت صمت خواهد بود و در صورت اجرای درست آن، نظام توزیع دستخوش تغییرات مثبت خواهد شد.
