«سعید موتمنی» درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی، افزود: هزینه بالای ثبت سند و تعویض پلاک زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده است و بنابراین شاهد افزایش شکایت هایی از این دست به اتحادیه ها هستیم.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه ثبت سند شفاف نیست، گفت: برای نمونه هزینه ثبت سند پراید در سال ۱۳۸۲ حدود ۲۰۰ هزار ریال(۲۰ هزار تومان) بود، اما هم اکنون به پنج میلیون ریال(۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است و در این بین تنها خریدار و مصرف کننده است که از این افزایش قیمت ها متضرر می شود چرا که واسطه ها مبلغ مورد نظر خود را دریافت می کند.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها وفروشندگان خودروتهران اظهاداشت: تا قبل از سال ۱۳۸۵ مشکلی در زمینه ثبت سند نبود، اما پس از آن بسیاری از افراد اقدام به ثبت نام خودرو می کردند و از این طریق سودهای کلانی به دست می آوردند و در نتیجه در آن دوره سیاست ها بر این اساس تعریف شد که هنگام ثبت سند مبلغ بیشتری از افراد دریافت شود و این رویه ادامه داشت.
وی تاکید کرد: ما باید سعی کنیم مشکلات مردم را کم کنیم و جلوی هزینه های اضافی و اتلاف وقت مردم را بگیریم. برگ سبز همان سند است که به دست صاحب ماشین داده می شود و در واقع اصالت خودرو تعیین شده و نوشتن دوباره سند مالکیت در دفترخانه ها کار بیهوده ای است.
به گفته موتمنی، ثبت در دفاتر رسمی چیزی جز بالا رفتن هزینه نیست و دولت و مجلس باید زود‌تر به این امر رسیدگی و تکلیف آن را روشن کند.
از زمان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ موضوع لزوم ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند رسمی مالکیت توسط پلیس، یکی از موارد چالشی محسوب می شود که تا کنون نیز ادامه دارد.
در ابتدای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود، سند رسمی محسوب می شود.
از سوی دیگر به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ۱۷ شهریور ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.
بر این اساس صلاحیت ماموران رسمی که در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی به آن اشاره شده ، محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره(صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر اینگونه وسایل است، ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذکور سوابق مالکیت وسایل نقلیه و تغییرات مالکیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام می کند.
همچنین ماده ۴۷ قانون ثبت می گوید ثبت تمام عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. به همین علت هیچگونه الزام قانونی برای ثبت معاملات اموال منقول مانند وسیله نقلیه و جواهرات در دفترخانه ها وجود ندارد و فقط استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.
تعریف تعویض پلاک در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده ۲۹ اذعان کرده است.
متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی می تواند پلاک جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید را احراز کرده باشد.
عموم مردم از رفتن به دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه های بیشتر برای سند خودرو، گله مند هستند و اکثر قریب به اتفاق آنها اقدامات نیروی انتظامی را قانونی و برحق دانسته و از اینکه یک نهاد وظیفه ثبت سند خودرو را به عهده بگیرد و آن نهاد؛ نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی باشد، رضایت دارند. امیدواریم مسئولان برای همیشه پرونده پر چالش ثبت سند خودرو توسط ناجا و دفتر اسناد رسمی را بسته و به سردرگمی مردم در این زمینه پایان دهند و آنچه را که مردم می پسندند، مورد توجه قرار دهند.
