خودروهایی که از سوی شورای رقابت قیمتگذاری می‌شوند، جزو خودروهای پرفروش هستند. به لحاظ شرایط اقتصادی اکثر مردم توانایی خرید خودرو با قیمت‌های بسیار بالا را ندارند و همین باعث شده است شورای رقابت برای قیمتگذاری این خودروها دست به‌کار شود و چند سالی است که قیمت پرفروش‌ترین خودروهای خودروسازان را این شورا تعیین می‌کند. البته قیمتگذاری از سوی شورای رقابت موافق و مخالفین بسیاری دارد. هرچند شورای رقابت در ظاهر مخالف افزایش قیمت خودروهاست اما درنهایت هر سال مجوز افزایش قیمت را صادر می‌کند و در عمل این شورا نتوانسته است آنچنان که باید تاثیرگذار باشد چراکه قیمت خودروها هر سال افزایش پیدا می‌کند اما در کیفیت آنها تغییری مشاهده نمی‌شود.
موافقان این شورا معتقد هستند که شورا قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند بلکه دستورالعمل قیمت را با توجه به مسائل اقتصادی مانند تورم و همچنین در مشورت با گروهی از صاحب‌نظران در این خصوص معین می‌کند. در مقابل مخالفان تعیین قیمت از سوی شورا معتقد هستند اگر بازار آزاد، قیمت خودرو را مشخص کند، خودرو به مراتب با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
قیمتگذاری در خودروسازی یعنی پذیرش این موضوع که صنعت خودروی کشور انحصاری است؛ موضوعی که خودروسازان به‌شدت آن را تکذیب می‌کنند و معتقد هستند در صورتی‌که قیمت‌ها توسط خودشان تعیین شود، قیمت این کالا پایین خواهد آمد. در این زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به غیرانحصاری بودن صنعت خودرو می‌گوید: «انتظار می‌رود شورای اقتصاد با توجه به نامه‌نگاری‌هایی که از دو سال گذشته با هدف اعلام غیرانحصاری بودن صنعت خودرو انجام شده است، هرچه سریع‌تر دستور لغو انحصاری بودن صنعت خودرو را به تصویب برساند.»
وی می‌گوید: «با لغو انحصار صنعت خودرو، این صنعت از روند به وجود آمده فعلی نجات پیدا می‌کند و به‌طور قطع با تحقق این خواسته‌ها، شاهد رونق چشمگیری در صنعت خودرو خواهیم بود و خودروسازان نیز از بروکراسی‌های پیچیده دریافت وام و شورای رقابت خلاصی خواهند یافت.»
با توجه به سازوکاری که در صنعت خودروی ایران وجود دارد، هنوز مشخص نیست که با کنار رفتن شورای رقابت، قیمت خودروها چه تغییری خواهد کرد چراکه خودروسازان در ابتدای امسال نیز به بهانه افزایش قیمت بیمه خودرو، قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌‌اند. این در حالی است که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از افزایش چند درصدی قیمت خودرو در تیرماه سال جاری خبر داده است. به گفته شیوا قرار است علاوه بر نرخ تورم بخشی در تعیین قیمت، بحث ارزیابی کیفیت نیز در قیمتگذاری سهیم باشد. این در شرایطی است که در آخرین بررسی‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تقریبا تمام خودروهای مشمول قیمتگذاری خودرو، تک‌ستاره هستند. با توجه به صحبت‌های رضا شیوا مبنی بر قرار دادن نتایج بررسی و ارزشیابی‌های کیفی خودروها در قیمتگذاری باید شاهد کاهش قیمت این خودروها باشیم یا حداقل افزایش قیمتی در این خصوص اعمال نشود.
در همین زمینه علی اسدی‌کرم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به افزایش ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰هزار تومانی قیمت خودرو به بهانه افزایش بیمه خودرو گفت: «هیچ رابطه معقولی بین افزایش بیمه و افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و گرانی خودرو به این بهانه هیچ توجیهی نخواهد داشت.» این نماینده مجلس با بیان اینکه خودروسازان باید دلایل منطقی برای افزایش قیمت خودرو ارائه دهند، افزود: «اگر قیمت قطعات خودرو افزایش یافته است، خودروسازان باید گزارش هر یک از قطعات را به تفکیک ارائه دهند، در غیر این‌صورت شورای رقابت باید هر نوع افزایش قیمتی را پیگیری کند.» اسدی‌کرم ادامه داد: «مقرر شده است کمیسیون صنایع و معادن، نشستی با خودروسازان برگزار کند تا توضیحات خود را برای افزایش قیمت خودرو ارائه کنند . پس از آن نتایج این بررسی‌ها به خودروسازان اعلام می‌شود.» این عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است در شرایط رکود بازار خودرو، افزایش قیمت این کالا معنایی ندارد. وی می‌افزاید: «قیمت خودرو در دوره‌ای با ایجاد حباب در بازار افزایش یافت لذا در شرایط کنونی قیمت آن نه‌تنها نباید افزایش یابد بلکه باید روند نزولی بگیرد.» در همین زمینه سعید مدنی، مشاور خودرویی وزیر صنعت با بیان اینکه عامل اصلی گرانی خودرو را نظام قیمتگذاری خودرو می‌داند، به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «ثابت ماندن قیمت خودرو طی دهه‌های۸۰و۹۰ باعث عدم توسعه این صنعت و بهبود نیافتن کیفیت طی ۱۲ سال گذشته شده است.»
وی با این استدلال که نرخ کالاها طی سال‌های ۸۰ تا ۹۳ به‌طور میانگین حدود ۱۱ برابر شده است، می‌افزاید: «این موضوع تورم ۱۰۰۰درصدی در بسیاری از کالاها را نشان می‌دهد. در مقابل قیمت خودرو تنها ۲٫۵درصد افزایش پیدا کرده که معادل تورم ۱۵۰درصدی است. در واقع به‌طور میانگین یک‌هفتم تورم نرخ افزایش قیمت خودرو بوده که البته طی سال‌های ۹تا ۹۲ اتفاق افتاده است.»
مدنی معتقد است: «در صورت افزایش تدریجی قیمت، میزان نقدینگی ورودی برای خودروسازان می‌توانست جبران تسهیلات مالی ۱۲ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشورمان باشد. این یعنی به میزان سود این تسهیلات، رقمی بین ۳ تا ۵ میلیون تومان در هر خودرو کاهش قیمت داشته باشیم. کنترل قیمت‌ها باعث شده است هم مشتریان ناراضی باشند و هم خودروسازان دائم با چالش تامین نقدینگی مواجه شوند. بهتر آن است که نظام قیمتگذاری به بازار سپرده شود.» به هرحال مخالفان اعتقاد دارند در صورت واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان شاهد افزایش قیمت خودروها خواهیم بود. آنها بر این باورند با توجه به انحصار موجود، خودروسازان می‌توانند با کاهش یا افزایش عرضه باعث تغییر قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو شوند. خودروسازان به منفعت خود فکر می‌کنند بنابراین در صورت واگذاری قیمتگذاری خودرو به این شرکت‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. آنها همچنین اعتقاد دارند هرگونه آزادسازی قیمت خودرو برخلاف قانون است. در تمام دنیا وقتی تولید یک محصول انحصاری است، نهادهای ضدانحصار وارد عمل می‌شوند و نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام می‌کنند.
