رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و آیین‌نامه آن، تبلیغات خلاف واقع و اغوا کننده و استفاده ابزاری از کودکان، مردان و زنان برای تبلیغ یک کالا ممنوع است.
مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن ملی با حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان انجمنهای استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دارندگان حق رأی در تهران برگزار شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در این جلسه، سید محمود نوابی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبان و فرا رسیدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و ماه مبارک رمضان، با تاکید بر نقش موثر تشکلهای مردم نهاد به عنوان تنها تریبون رسمی و حامی حقوق مصرف کنندگان در کشور، اظهار کرد: در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ظرفیت خوبی برای استفاده از انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش بینی شده است که می توانند با استفاده از ظرفیت های قانونی و جایگاهی که قانون برای آنها مشخص کرده، نقش بسیار مهمی در ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم داشته باشند.
وی با بیان اینکه باید به همه مطالبات مصرف کننده توجه کنیم، تصریح کرد : امروز مصرف کنندگان مطالبات منطقی خود را مطرح می‌کنند و طبعاً ما وظیفه داریم برای عملی کردن این مطالبات با نگاهی کارشناسانه و خردمندانه وارد عمل شویم.
به گفته وی، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمنهای مستقل، غیرسیاسی، غیردولتی و غیر انتفاعی هستند که در آینده نزدیک امید است به درجه ای از توانمندی و قوام برسند که پاسخگوی نیازها و مطالبات به حق مصرف کنندگان در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بوده و ضرورت دخالت دستگاه های دولتی در این زمینه را به حداقل برسانند.
نوابی اظهار کرد: هدف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از توجه به نهادهای حامی حقوق مصرف کنندگان و تشکل های غیر دولتی در واقع ایجاد یک روند تصمیم سازی آزاد و بدون دخالت هیچ نهاد دولتی است تا این نهادهای مردمی فعال شوند و و ارزش هایی که می توانند برای جامعه و کشور داشته باشند، نهادینه شود و در روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مورد توجه قرار بگیرد.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: تا چندی قبل برخی تئوری عدم نظارت بر بازار را مطرح کردند که معتقدیم این تئوری شکست خورده است و هیچ کشوری نیست که در آن نظارت بر بازار وجود نداشته نباشد.
وی استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان برای نهادینه شدن فرهنگ و ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به اهمیت و جایگاه تشکلهای حامی حقوق مصرف کننده را ضروری دانست و افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تنهایی نمی تواند حقوق شهروندی را نهادینه کند و برای تعمیق اثربخشی این تشکلها ضروری است که ظرفیت حداکثری آنان به میدان عمل بیاید.
نوابی در ادامه به اجرایی شدن آئین‌نامه اصلاحی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ضوابط ابلاغی از سوی دولت اشاره و اعلام کرد: براساس این ابلاغیه پیش‌فروش خودرو بدون اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است و واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی که قرار باشد خودروهای تولیدی خود را پیش‌فروش کنند، باید حتماً مجوز لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده باشند در غیر این صورت به عنوان متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی با انتقاد از پخش برخی تبلیغات خلاف واقع و اغواکننده در رسانه های همگانی به خصوص صدا و سیما، اظهار کرد: براساس ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و آیین نامه آن، تبلیغات خلاف واقع و اغوا کننده و استفاده ابزاری از کودکان، مردان و زنان برای تبلیغ یک کالا ممنوع است. اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که برخی تبلیغات گسترده و با استفاده از فضای رسانه و فضای تبلیغ شهری به دور از واقعیت سعی دارند با اغفال مصرف کنندگان سهمی را در بازار مصرف برای خود دست و پا کنند که این نوع تبلیغات و روش معرفی محصول این شرکت ها مبتنی بر تحریف واقعیت است و قابلیت طرح در محاکم قضایی کشور را دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خواهان فعالیت بیشتر انجمن ها در استانها و شهرستانهای کشور و استفاده از ظرفیت ناظرین افتخاری سازمان حمایت شد و افزود: ظرفیتهای قانونی خوبی در مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و … قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر قوانین و مقررات من جمله اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وظایف و مسئولیت های سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، قانون تعزیرات حکومتی و غیره وجود دارد که باید تلاش کنیم و از آنها در استیفای حقوق مصرف کنندگان بهره بگیریم.
