دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که به واسطه اعمال سیاست‌هایی با هدف مهار تورم، بازار در رکود کامل به سر می‌برد. رکود اقتصادی فعلی که از خواب پروژه‌های عمرانی نشات گرفته است در حالی ریشه به تیشه اقتصاد می‌زند که به واسطه رونق آن، بیش از ۱۷۰ شغل به روزهای روشن خود بازمی‌گردند.
نکته‌ای که فعالان بازار خودرو نیز بر آن اذعان دارند، هرچند پیش‌بینی سودهای کلان مشارکت از سوی خودروسازان و پرداخت چندباره مالیات ارزش‌افزوده نیز نفسی برای آنها باقی نگذاشته اما آنها معتقدند با ورود خودروهای جدید از یکسو و ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان از سوی دیگر می‌توان رونق را به بازار خودرو بازگرداند به شرط آنکه دولت نظارتی اساسی بر این روندها داشته باشد.
خروج خودروسازان از بنگاه‌داری
آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلی بازار خودرو از دولت دوازدهم مطرح می‌شود، نظارت بر بهبود وضعیت کیفی تولیدات خودروسازان است. درحال‌حاضر تنها روی بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل تاکید می‌شود اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده بنابراین با این روند فعلی به نظر می‌رسد باید وضعیت انحصار در صنعت خودرو و دولتی یا خصوصی بودن آن را مشخص کرد تا بتوان مطالبات جدی از این صنعت داشت. یکی از مشکلات فعلی صنعت خودرو تغییر پی‌دی‌پی مدیریت‌هاست در این شرایط تغییرات مثبتی که از سوی یک مدیر پیش‌بینی می‌شود از سوی مدیر دیگری نادیده گرفته خواهد شد. این شرایط در حالی است که خودروسازان به جای اندیشیدن درباره کیفیت و مواردی از این دست، بیشتر به دنبال بنگاه‌داری هستند که نمونه آن پرداخت سودهای بالای مشارکت به خریداران خودرو است.
در این شرایط خودروسازان برای پرداخت سود بیشتر به دنبال استفاده از قطعات بی‌کیفیت با هدف جبران و کاهش هزینه‌های خود خواهند بود و در مقابل مصرف‌کننده به دلیل نداشتن توان مالی مناسب برای خرید خودروهای گران‌قیمت، ناگزیر به استفاده از خودروهای موجود در بازار است. در چند سال گذشته شاهد کاهش خرید و فروش در بازار خودرو و رکود هستیم چراکه خریداران خودرو معتقد هستند خودرویی که در ۱۰سال پیش به تولید رسیده باکیفیت‌تر از تولیدات فعلی است، بنابراین در صورت نبود نیاز، تمایلی برای خرید خودرو وجود نخواهد داشت. این شرایط در حالی است که شاهد رونق خرید در نمایندگی‌های خودروسازان هستیم، به طور قطع این روند به دلیل پرداخت سودهای مشارکتی بالاتر از نرخ‌های سود بانکی است. در حالی که بانک‌ها موظف به پرداخت سودی معادل ۲۰درصد هستند، خودروسازان معادل ۲۳ تا ۲۶درصد سود مشارکت پرداخت می‌کنند در این شرایط خریداران تنها برای دریافت سود اقدام به ثبت‌نام می‌کنند نه دریافت خودرو. تجربه نشان داده خریدارانی که برای تامین نیاز خود اقدام به خرید می‌کنند بیشتر تمایل به خرید فوری دارند و تنها کسانی به سراغ نمایندگی‌های فروش خودروسازان می‌روند که درنظر دارند با مبلغی که دراختیار دارند، سودی کسب کنند چراکه همگان بر این موضوع اذعان دارند خودرو تبدیل به کالای مصرفی شده و با خرید آن نه تنها سودی کسب نمی‌کنند، بلکه امکان ضرردهی آنها نیز وجود دارد.
از این‌رو برای بهبود وضعیت رکود بازار خودرو باید خودروسازانی که به دنبال بنگاه‌داری و بانکداری هستند، تغییر رویکرد داده و به فکر تولید و ارتقای کیفیت خود باشند زیرا تا زمانی که فضا رقابتی نشود، این مشکل همچنان وجود خواهد داشت و این روند زمانی اصلاح می‌شود که شاهد کاهش تعرفه‌ها باشیم. لازم است خودروسازان و دولت مدیریت کرده و اقدام به ساخت خودرو باکیفیت کنند. از سوی دیگر لازم است ساماندهی پیش‌فروش‌ها نیز در دستور کار دولت قرار گیرد. در زمینه خودروهای وارداتی نیز باید بر ورود قطعات موردنیاز نظارت دقیقی انجام شود تا قطعات خودروهای وارداتی در دسترس باشد این در حالی است که هم‌اکنون شاهد سرگردانی مشتریان در نمایندگی‌ها با هدف تامین قطعه هستیم.
سعید مؤتمنی
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو تهران
ضرورت بازنگری در مالیات ارزش‌افزوده خودرو
بازار درحال‌حاضر در رکود به سر می‌برد و تنها با رونق دوباره پروژه‌های عمرانی شاهد بهبود وضعیت بیش از ۱۷۰ شغل دیگر خواهیم بود چراکه با ساختمان‌سازی، راهسازی و هرگونه پروژه عمرانی دیگر، نقدینگی به جامعه بازگشته و در این صورت شاهد افزایش تقاضا برای خرید و فروش خودرو خواهیم بود این در حالی است که هم‌اکنون به دلیل نبود تقاضا بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد از این‌رو به نظر می‌رسد، تنها راهکار تقویت بازار خودرو رونق پروژه‌های عمرانی است. در این شرایط پرداخت مالیات از سوی فعالان بازار خودرو، شرایط را دشوار کرده است زیرا فعالان این حوزه در حالی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که قبل از ورود خودرو به نمایشگاه، این مالیات از سوی نمایشگاه‌دار پرداخت شده است اما براساس پیش‌بینی‌ها حتی خودروی دست دوم نیز ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین شده جدا از کمیسیون خرید و فروش خودرو از سوی فروشنده است.
هم‌اکنون تعداد زیادی از نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو به دلیل الزام به پرداخت مالیات‌های سنگین تعطیل شده‌اند چراکه در کنار پرداخت مالیات بر درآمد، باید نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم اقدام کنند. این شرایط در حالی فشار مضاعفی به فعالان این حوزه وارد کرده که خودروهای داخلی در کارخانه و در زمان تحویل به مشتری و خودروهای وارداتی در گمرک، مالیات بر ارزش‌افزوده خود را پرداخته‌اند و در حالی‌که حتی با کارکرد یک ماهه، نرخ خودرو کاهش می‌یابد اما با این حال باید نسبت به پرداخت این مالیات‌ها اقدام کنند. این شرایط در حالی است که هم‌اکنون خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود و با کارکرد چند ماهه، شاهد افت نرخ خواهد بود اما با این حال در هر خرید و فروش الزام برای پرداخت مالیات ارزش‌افزوده وجود دارد. بنابراین بازنگری در نحوه پرداخت مالیات از یکسو و رونق پروژه‌های عمرانی از سوی دیگر می‌تواند وضعیت فعلی بازار خودرو را بهبود بخشد.
غلامحسین قاسمیان
نایب‌رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو تهران
پیش‌بینی مشوق‌های یارانه‌ای
انتظار فعالان بازار خودرو از دولت دوازدهم این است که به تعهدهای داده شده در قراردادهای جدید خودرویی مبنی بر ساخت یا مونتاژ خودروهای جدید، نظارت شود تا این قراردادها به مرحله اجرا رسیده و درنهایت منجر به ایجاد شغل و افزایش ساخت داخل شود در این شرایط، بازار نیز رونق خواهد گرفت، در حالی‌که هم‌اکنون زیرساخت‌های تولید در صنعت خودرو متعلق به سال‌های قبل از ۲۰۱۰ میلادی است که باید نسبت به بهبود این شرایط اقدام کرد. در کنار این موضوع باید راهکاری برای مالیات فروشندگان خودرو پیش‌بینی کرد. درحال‌حاضر با وجود رکود در بازار خودرو، پرداخت مالیات از سوی فعالان بازار کاری بسیار سرسام‌آور است اما حتی در شرایط رکود به فعالان این حوزه رحم نشد. از سوی دیگر بیمه و شهرداری نیز هزینه‌های خود را به فعالان این حوزه تحمیل می‌کنند به‌طوری که ۴۰درصد از درآمد یک واحد صنفی وارد سیستم دولتی می‌شود و در کنار این هزینه‌های دولتی مالیات ارزش‌افزوده نیز وضعیت را نامساعد کرده اما در صورت رونق کسب‌وکار و دریافت مالیات براساس تعرفه‌های درست، امنیت شغلی ایجاد خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد نخستین اقدامی که لازم است دولت دوازدهم انجام دهد تعیین میزان مالیات براساس شفاف‌سازی و نسبت به درآمدها باشد. هم‌اکنون یک واحد صنفی حدود ۳۰درصد هزینه بیمه پرداخت می‌کند که در شرایط رکود، این هزینه‌ها درنهایت منجر به تعدیل نیروی انسانی خواهد شد ز این‌رو به نظر می‌رسد راهکاری که می‌تواند به فعالان بازار خودرو در این شرایط کمک کند، پیش‌بینی یارانه تشویقی و تخفیف‌هایی در این زمینه است. در این شرایط مشوق‌ها برای جذب نیروی انسانی در واحدهای صنفی به وجود خواهد آمد اما درحال‌حاضر کارفرماها برای اینکه توان پرداخت این مالیات‌ها را ندارند، نسبت به تعدیل نیروی انسانی اقدام می‌کنند. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی صحیح با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و دارایی کارفرماهای تولیدی و خدماتی را تشویق کند زیرا در سیستم فعلی کارفرمایی و کارگری، نمی‌توان دخل و خرج خوبی داشت.
کاظم محمدی نیکخواه فعال بازار خودرو
واگذاری نظارت بر واردات خودرو به اتحادیه
اتحادیه فروشندگان خودرو درنظر دارد با انجام نامه‌نگاری‌های مربوط، خواستار واگذاری واردات خودرو به اتحادیه فروشندگان خودرو باشد تا این اتحادیه نظارت‌های لازم را بر ورود هر خودرو به کشور داشته و هرگونه ثبت‌سفارش و واردات با نظر نمایشگاه‌داران انجام شود تا بازار از هرگونه خودرو اشباع نشده و خودروهایی وارد شود که نظر مصرف‌کننده را جلب کند.
به‌طور قطع ایرانی شایسته بهترین است و نباید خودروهای بی‌کیفیت خارجی وارد ایران شود. اگر هنگام ثبت‌سفارش نظر اتحادیه نمایشگاه‌داران مدنظر قرار گیرد، این روند منجر به ورود خودروهای باکیفیت و پرتقاضا به بازار خواهد شد در این شرایط نیاز مصرف‌کنندگان تامین شده و آرامشی به او داده می‌شود چراکه این اطمینان را به وجود می‌آورد خرید و فروش زیرنظر اتحادیه انجام خواهد شد و خودروهای وارداتی از نظر کیفیت و اصالت، موردتایید کامل قرار خواهد گرفت.
بر این اساس به زودی این پیشنهاد در دولت جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد.
نعمت‌الله کاشانی نسب
عضو اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو تهران
