البته مسئولان پليس بارها اعلام كرده‌اند مراجعه به مراكز تعويض پلاك پليس راهور كفايت مي‌كند و مراجعه به دفترخانه‌ها اجباري نيست. مناقشه سند خودرو بين پليس و كانون سردفتران سال‌هاست كه ادامه دارد و البته قانون نيز به‌طور صريح تكليف مردم را مشخص نكرده كه الزامي براي مراجعه به دفترخانه هست يا نه؟ ورود كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اصل۹۰ مجلس به ماجرا هم كارگشا نشد و نظر اكثريت كميسيون اصل۹۰ نيز بر ابهامات اين مناقشه افزود. البته پس از اظهارنظر اكثريت اعضاي اين كميسيون برخي از آن تحت عنوان رأي و تفسير كميسيون از قانون نام برده و آن را خلاف قوانين دانستند. برخي نيز مدعي شدند كه معماي سند خودرو حل شد و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي الزامي است.
- قانون هيچ تغييري نكرده
سخنگوي ناجا نيز اواخر بهمن امسال در اين‌باره گفت: سند سبزي كه پليس صادر مي‌كند سنديت دارد و از لحاظ قانوني معتبر است، براساس آن چيزي كه از قانون برداشت مي‌شود شرط لازم براي ثبت سند خودرو مراجعه به مراكز تعويض پلاك راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي براي احراز هويت و تأييد صلاحيت افراد و خودروست.
سردار سعيد منتظرالمهدي توضيح داد: هيچ تغييري در قوانين و دستورالعمل‌هاي ثبت سند خودرو ايجاد نشده است و هر تغييري در قوانين مستلزم طرح در صحن علني مجلس و تصويب آن توسط نمايندگان است.
- چرا بايد هزينه زياد بپردازيم
پس از طرح مجدد موضوع سند خودرو در رسانه‌ها بسياري از شهروندان در تماس با همشهري از بالا بودن هزينه نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي انتقاد كردند.محمود قاسمي در اين‌باره گفت: براي يك خودرو پرايد بايد ۳۸۰هزار تومان پرداخت كنم، من به دفترخانه مراجعه نمي‌كنم، پليس اعلام كرده كه نيازي نيست و اجباري هم نيست.
نوروززاده، شهروند ديگري است كه ضمن انتقاد از بالا بودن هزينه نقل و انتقال سند در فترخانه از نمايندگان مجلس مي‌خواهد كه بدون درنظر گرفتن برخي ملاحظات به اين موضوع رسيدگي كنند و مردم را از سرگرداني و بلاتكليفي نجات دهند.
شهروند ديگري در مركز تعويض پلاك ميثم با بيان اينكه چرا بايد هزينه اضافه براي نقل وانتقال سند خودرو پرداخت كنيم، خطاب به نمايندگان مجلس گفت: يكي از وظايف نمايندگان كم كردن مشكلات مردم است، يك‌بار براي هميشه متولي سند خودرو را مشخص كنيد و مردم را از اين سرگرداني نجات دهيد.
- امكان اخذ ماليات خودرو در مراكز پليس
يكي از مواردي كه برخي مدعي هستند بايد خريدار و فروشنده خودرو براي نقل و انتقال سند خودرو حتما بايد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند بحث اخذ عوارض و حقوق دولتي است، البته در لايحه بودجه سال۹۶ دولت براي اين كار چاره‌اي انديشيده و پليس موظف است تا نسبت به كنترل قبوض ماليات اقدام كند.
درصورت تصويب لايحه بودجه سال۹۶ اخذ ماليات و همه حقوق دولت در مراكز تعويض پلاك امكان پذير مي‌شود. به نظر مي‌رسد با تعيين يك متولي براي نقل و انتقال سند خودرو منافع مادي گروهي به مخاطره مي‌افتد و آنها با اعمال نفوذ هرگز نمي‌خواهند اجازه چنين كاري را به نمايندگان مجلس بدهند. حال بايد ديد نمايندگان مجلس كه پيش‌تر وعده حل اين مشكل را داده‌اند آيا به وعده خود عمل مي‌كنند.
- تسهيل امور مردم،هدف پليس
مردم پس از فرايند تعويض پلاك شامل بررسي اصالت خودرو، هويت متعاملين، پرداخت جرايم و عوارض و در نهايت تعويض پلاك و صدور اسناد مالكيت به نام مالك جديد، مختار هستند كه به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند. اين اختيار از سال ۱۳۸۹ در متن ماده ۳۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي داراي مجوز شده و قبل آن شوراي انقلاب در سال ۱۳۵۹ نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي را ممنوع اعلام كرده بود. پس از سال ۸۹ فقط مصوبه شوراي انقلاب مبني بر ممنوعيت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي لغو و اختياري بود آن اعلام شد و هيچ اجباري هم وجود ندارد.
همه مبادي قانوني پس از بررسي موضوع اذعان كرده اند كه كار پليس در باره نقل و انتقال سند خودرو قانوني است و ما هيچ اجباري به اينكه مردم پس از تعويض پلاك به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند را به رسميت نمي‌شناسيم. نيروي انتظامي در مقابل اجراي اين قانون هيچ منفعتي جز امنيت مردم ندارد و مردم از بوروكراسي زايد رها مي‌شوند و هزينه كمتري مي‌پردازند.
براساس بند «ط» تبصره ۶ لايحه بودجه سال ۹۶ دولت پيشنهاد داده و كميسيون تلفيق نيز آن را تصويب كرده كه پليس مكلف مي‌شود هنگام تعويض پلاك ماليات و عوارض نقل و انتقال را نيز اخذ كند. مي‌توان گفت هدف اين تبصره اين است كه در هزينه و وقت مردم صرفه جويي شود و در يك محل بتوانند امور نقل و انتقال سند خودرو را انجام دهند. به اين ترتيب يكي از بهانه‌هاي سردفتران مبني بر اينكه ما طبق قانون ماليات‌ها و ديون معوق را وصول مي‌كنيم بر چيده مي‌شود. در سال اقتصاد مقاومتي بايد از تحميل هزينه اضافي به مردم خودداري و كارهاي آنها را تسهيل كنيم.
- سرهنگ محمد ترحمي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور
