رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف به ویژه صنوف تولیدی بیشترین آسیب را از پدیده قاچاق ديده اند، گفت: از نظر قانون، قاچاق سازمان یافته و حرفه ای جرم و عرضه کالای قاچاق تخلف تلقی شده است ؛ از این رو اولویت اول و مبنايي مجموعه حاكميت باید مبارزه با اين جرم سازمان يافته باشد .
علی فاضلی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه های کاشف خارج کرده و اساساً امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد و ماهم از اين منظر به موضوع نگاه نكرده ايم ، بلكه بعنوان ذينفعان اصلي برخورد با قاچاق سازمان يافته، به ميدان آمده ايم و همه توان خود را براي عملياتي شدن منويات رهبري معظم و برنامه دولت به كار خواهيم گرفت.
وی گفت: اصناف به چهار دلیل مشخص،اول كمك به عملياتي نمودن فرمايشات رهبري و تحقق اراده دولت ، دوم تحقق و تسهيل اراده قانونگذار در مبارزه با قاچاق سازمان يافته ؛ سوم، اقدام کارشناسانه در حفظ آرامش بازار و تضمین ثبات قیمت ها و چهارم، حمایت از اصناف تولیدی که به واقع اصلی ترین متضررین قاچاق بوده و به کلی فراموش شده اند؛به اين موضوع ورود يافت.
فاضلی در عین حال تصریح کرد:ما به عنوان كارشناسان بازار معتقديم تضمین اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به نحو صحیح اجراي قانون و ممانعت از انحراف آن، مسولیت همگانی تمامی شهروندان جامعه، از جمله صنوف و مراجع صنفی است.
رييس اتاق اصناف ايران ادامه داد: از سوی دیگر قانون نظام صنفی کشور مسئولیت نظارت و بازرسی اصناف را مشخصاً و صراحتاً در اختیار مراجع صنفی قرار داده است. اصناف برای هدایت و تضمین اجرای صحیح این قانون، حمایت از بنگاههاي كوچك تولیدی ، ساماندهی بنگاههاي توزیعی در عدم عرضه کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق و ارائه نظریه های کارشناسی به دستگاه های کاشف و ضابطین دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح و كمك به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از طریق نظارت و بازرسی مشروع و قانونی ، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.
فاضلي تاكيد كرد كه به رغم فشار بسيار شديد لابي قاچاق و متاسفانه عدم توجه برخي رسانه ها كه به جاي روشنگري و تاباندن نور به دخمه قاچاقچيان حرفه اي ، اصناف را به قربانگاه مي برند وبه رغم پرداخت هزينه هاي كلان ،اجرای منویات منور مقام معظم رهبری و مساعدت به سیاست های کلان اجرایی و اقتصادی دولت را در دستور كار خود قرارداده است و از آن منصرف نخواهد شد.
وي گفت :به ۸۶۰۰ اتحاديه صنفي و ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستانها و سازمان هاي بازرسي و نظارت اين تشكلها در سراسر كشورابلاغ شده است كه از فرصت طلايي به دست آمده در برخورد ريشه اي با قاچاق كالا براي ساماندهي بازار بهره گيري كنند و با همكاري همه دستگاههاي مسوول كمك نمايند تا تقويت توليد ملي به عنوان اصلي ترين محور اقتصاد مقاومتي در اين فرصت محقق شود.
فاضلي در پايان تاكيد كرد اتاق اصناف به پديده قاچاق و عرضه آن از زواياي مختلف توجه دارد و يكي از برنامه هاي ما در كنار بازرسي و نظارت، آگاه سازي و انجام كارفرهنگي براي توليد كنندگان در جهت توليد ملي خوب و متناسب با ذائقه مصرف كننده و براي مصرف كنندگان خريد كالاي ايراني خوب و با كيفيت است.
