• امروز : سه شنبه - ۹ بهمن - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 28 January - 2025
2

۲ ایراد رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو کارکرده دولت + سند

  • کد خبر : 20725
  • ۱۱ دی ۱۳۴۸ - ۳:۳۰
۲ ایراد رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو کارکرده دولت + سند

به گزارش پایگاه خبری «اتحادیه خودرو» به نقل از تسنیم، محمد باقر قالیباف در مکاتبه با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۴۱۳۱ ت ۶۲۶۸۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴، موضوع آیین نامه اجرایی بند(ت) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور متعاقب بررسیها و اعلام نظر […]

به گزارش پایگاه خبری «اتحادیه خودرو» به نقل از تسنیم، محمد باقر قالیباف در مکاتبه با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۴۱۳۱ ت ۶۲۶۸۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴، موضوع آیین نامه اجرایی بند(ت) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت باقوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات «بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

 

محدودیت خودرو کارکرده با کارکرد ۸۰٫۰۰۰ کیلومتر قانونی نیست
۱ -نظر به بند(ت) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) را به داخل کشور مجاز شمرده است بنابراین عبارت و با کارکرد کمتر از (۸۰۰۰۰ کیلومتر» مندرج در ذیل بند (۱) ماده (۴) مصوبه که موجب تضییق دامنه شمول قانون میشود مغایر قانون است.

محدودیت واردات از اروپا، ژاپن وکره جنوبی قانونی نیست

نیز بند(ج) ماده فوق الذکر که ویژند خودروهای کارکرد را محدود به کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی کرده است از حیث تضییق دامنه شمول ،قانون مغایر قانون است

۲ -مبنی بر ایراد مزبور ماده (۱۱) مصوبه مغایر قانون میباشد.

۳ -نظر به ذیل بند(ت) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که مقرر میدارد منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بترینی (هیبریدی) و قطعات مفصله آن صرف توسعه زیر ساختهای آن و تسهیلات ومشوق خرید خودرو تولیدداخل میشود… بنابراین ماده ۱۵ مصوبه مغایر قانون است.

دانلود با کیفیت

لینک کوتاه : https://www.uead.ir/?p=20725

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.