• امروز : چهارشنبه - ۱۲ دی - ۱۴۰۳
  • برابر با : Wednesday - 1 January - 2025
1

مخالفت هیئت عالی نظارت با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس کذب است

  • کد خبر : 19345
  • ۰۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۴
مخالفت هیئت عالی نظارت با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس کذب است

مخالفت هیئت عالی نظارت با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس کذب است اتحادیه خودرو- روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد. به گزارش پایگاه خبری «اتحادیه خودرو» به نقل از […]

مخالفت هیئت عالی نظارت با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس کذب است

اتحادیه خودرو- روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری «اتحادیه خودرو» به نقل از مهر، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده، اعلام کرد: مخالفت هیئت عالی نظارت با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس کذب است.

در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است:

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دیماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. بنا بر این هیئت عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند.

خاطر نشان می‌شود بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تأمین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تأمین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است.

پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت، بند «ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ در خصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص نداد و تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تأمین آن نمی‌باشد، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست بنابراین برداشت برخی رسانه‌ها، مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست.

دانلود با کیفیت

لینک کوتاه : https://www.uead.ir/?p=19345

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.