به گزارش پایگاه خبری «اتحادیه خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف به ورود خودروهای دست‌دوم خارجی کردند.پیش از این در مصوبات کمیسیون تلفیق واردات خودروهای کارکرده پیش‌بینی نشده بود؛ با‌این‌حال پس از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، ورود دست‌دوم‌ها نیز در کنار واردات خودروهای نو مورد تاکید قرار گرفت. نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند «ر» تبصره ۱ لایحه بودجه را دیروز تصویب کردند. طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه‌میلیارد و سیصد‌میلیون یورو از محل اجزای قانون برنامه هفتم یا سایر منابع مورد تایید برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰درصد تعیین شده است. واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
همچنین طبق این مصوبه واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰درصد حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی، به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
هفته گذشته و در جریان بررسی این بند در صحن علنی که منجر به بازگشت آن به کمیسیون تلفیق شد، تنها به خودروهای نو پرداخته شده بود؛ اما پس از اصلاحیه کمیسیون تلفیق، خودروهای کارکرده نیز به آن اضافه شد. با‌این‌حال کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای الزام دولت به واردات خودروهای کارکرده در نظر نگرفته است. برای مثال در گزارش هفته گذشته این کمیسیون که در صحن علنی رد شد، آمده بود: «بانک مرکزی مکلف است حداقل سه‌میلیارد و سیصد‌میلیون یورو از محل برخی اجزای قانون برنامه هفتم یا سایر منابع مورد تایید برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد.»
در گزارش جدید تنها بعد از عبارت «خودروی سواری نو»، «خودروی سواری کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت)» اضافه شده است. بنابراین سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلاری که قرار بود صرف واردات خودروهای نو شود، حالا بین خودروهای نو و کارکرده تقسیم می‌شود. اما این بند مشخص نکرده که این مبلغ قرار است چگونه بین محصولات نو و دست‌دوم تقسیم شود.
اگر قرار باشد میزان اختصاص ارز به هر یک از آنها به دولت سپرده شود، می‌توان این پیش‌بینی را داشت که خودروهای کارکرده چندان راهی به بازار ایران نداشته باشند؛ چراکه اگر دولت قصد واردات کارکرده‌ها را داشت، در همان لایحه بودجه‌ای که به مجلس تحویل داد، بخشی را نیز به واردات کارکرده‌ها اختصاص می‌داد. دولت از ابتدا نیز تمایلی به واردات این دست از خودروها نداشت و حالا دلیلی ندارد که سهم قابل‌توجهی از سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورویی را که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، به دست‌دوم‌ها اختصاص دهد.
کمااینکه پیش از این شاهد بودیم که اگر تقسیم ارز تخصیصی به بخش‌های مختلف در اختیار دولت قرار بگیرد، سهم زیادی از آن به واردات (آن هم واردات کارکرده‌ها) نخواهد رسید. کمااینکه سال گذشته و در جریان سوال نمایندگان از وزیر صمت وقت در مورد روند کند واردات، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، افشا کرد که کل ارز حوزه خودرو را به وزارت صمت تحویل داده و این وزارت صمت بوده که باید در مورد میزانی که به واردات خودرو می‌رسد تصمیم می‌گرفته است. حالا هم اتفاق مشابهی این بار در مورد واردات کارکرده‌ها می‌تواند رخ دهد؛ یعنی دولت بخش زیادی از سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو ارز واردات خودرو را به محصولات نو اختصاص داده و بخش کمتر آن به کارکرده‌ها برسد. این چالش‌ها درحالی رخ می‌دهد که فروردین‌ماه ۱۴۰۲مجلس با پیشنهاد فاطمی‌امین برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که یکی از موارد آن به واردات کارکرده‌ها می‌پرداخت، موافقت کرده بود.
نکات مصوبه وارداتی مجلس
اما به غیر از حضور تشریفاتی کارکرده‌ها در بند مربوط به واردات خودروی لایحه بودجه، مصوبه مجلس حاوی ۶نکته اساسی دیگر است. یکی از این نکات حذف بخشی از پیشنهاد کمیسیون تلفیق است که بر مبنای آن مجوز واردات خودرو می‌توانست به مزایده گذاشته شود. در گزارش اولیه کمیسیون تلفیق آمده بود: «دولت مکلف است نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی (نامشخص) واریز نماید.»
این بند اجازه فروش مجوز واردات خودرو را صادر می‌کرد. برای مثال ممکن است یک نهاد دولتی مجوز واردات تعداد مشخصی خودرو را داشته باشد، طبق این بند می‌توانست آن را به مزایده گذاشته و این مجوز را به فروش برساند. این موضوع مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت و یکی از دلایل بازگشت بند واردات خودرو به کمیسیون تلفیق نیز همین بخش بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «دولت تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰درصد تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۶۰درصد کاهش داد. بعد در لایحه اوراق مزایده گذاشته شده که این یعنی تعرفه ۱۰۰درصدی به ۱۱۰درصد رسیده است.» منظور قالیباف از تعرفه ۱۱۰درصدی این بود که تعرفه ۶۰درصدی با این اقدام دیگر بی‌معنا می‌شود، چراکه واردکننده باید بهای مجزایی برای خرید مجوز واردات پرداخت کند. حالا اما در اصلاحیه صورت‌گرفته دیگر خبری از مزایده مجوز واردات نیست.
نکته دیگر اینکه واردات خودرو در مقابل صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شده است. بنابراین صادرکنندگان انواع کالا برای رفع تعهد ارزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات خودرو تخصیص دهند که این موضوع نیز می‌تواند به تسهیل واردات خودرو کمک کند.
نکته دیگر اینکه برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دوباره هیچ سقفی در نظر گرفته نشده است. در لایحه بودجه آمده است: «واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰درصد حقوق ورودی مجاز است.»
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از این مصوبه کمیسیون تلفیق تهیه کرده، به این بخش ایراد گرفته بود. بازوی پژوهشی مجلس اعتقاد داشت در صورت تصویب و اجرای این بند، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد داشت، چراکه در عمل همه ارز از بازار غیررسمی تهیه خواهد شد. زیرا اگر واقعا شخصی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، مجدد از بازار غیررسمی ارز خواهد خرید و به حساب خود بازخواهد گرداند.مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این ایراد پیشنهاد کرده بود که سقف ۲۰۰میلیون دلاری برای مشمولان این تبصره در نظر گرفته شود. قالیباف نیز در شرح دلایل بازگشت این بند به کمیسیون تلفیق، تعریف نکردن چنین سقفی را یکی از عوامل موثر در این تصمیم برشمرده بود. اما این ایراد در اصلاحیه بند مذکور رفع نشده است.
نکته چهارم اینکه هیچ خبری از واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی در لایحه بودجه نیست. این در شرایطی است که پنجم آذرماه آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده تنها چهارماه‌مانده تا پایان سال ابلاغ شد و انتظار می‌رفت برای سال آینده نیز در لایحه بودجه برای واردات این دست از خودروها فکری شود. اما جای برقی‌ها کاملا خالی است تا نشان دهد آیین‌نامه اشاره‌شده کاملا فرمالیته بوده است.
نکته پنجم اینکه مجلس از دولت خواسته آیین‌نامه مربوط به این بند را تهیه کند، اما هیچ سقف زمانی برای آن قرار نداده است. حتی زمان‌هایی که سقف زمانی یک‌ماهه در نظر می‌گرفت دولت با تاخیر زیادی آیین‌نامه‌ها را ابلاغ می‌کرد. حالا بدون سقف زمانی مشخص نیست چه زمانی آیین‌نامه مربوطه تهیه و ابلاغ شود.
اما نکته آخر در مورد تعرفه اعلامی است. مجلس مصوب کرده که واردات خودرو باید با تعرفه ۶۰درصد انجام شود، این در شرایطی است که مشخص نشده این تعرفه برای کدام خودروهاست. برای مثال تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰سی‌سی، بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی‌سی و ۲۰۰۰تا ۲۵۰۰سی‌سی با هم متفاوت است که سال جاری تعرفه هرکدام به ترتیب ۵۵، ۷۵ و ۹۵درصد بوده است. مجلس اما مشخص نکرده که تعرفه اعلامی برای چه خودروهایی با چه مشخصاتی هستند.
دانلود با کیفیت
