افزایش واردات خودرو با چاشنی فروش اقساطی

تازه ترین آمار گمرک در نیمه اول ۱۴۰۳ درحالی از افزایش ۱۰۰ درصدی واردات خودروی سواری حکایت می کند که برخی از شرکت‌های واردکننده به سمت فروش محصولات به صورت اقساطی بدون بهره حرکت کرده اند؛ یعنی مشتریان خودروهای وارداتی درصورت انتخاب گزینه خرید قسطی در زمان پرداخت اقساط تنها اصل مبلغ را پرداخت می‌کنند.

به گزارش ایران جیب به نقل از اقتصادنیوز، بیش از ۲۲ هزار و ۲۵۰ دستگاه انواع خودروی سواری تا پایان شهریور سال جاری به صورت قطعی از گمرک‌ها سراسر کشور ترخیص شد. مقایسه آمار ۶ ماهه واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۳ با تیراژ واردات خودرو در سال گذشته نشان می‌دهد که ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز رشدی حول و حوش ۱۰۰ درصدی داشته است. این رشد ۱۰۰ درصدی به زبان تیراژ از ورود نزدیک ۱۱ هزار و ۱۵۰ دستگاه خودروی سواری به کشور درسال گذشته خبر می‌دهد.

این رشد تیراژ واردات خودرو خبر خوبی برای بازار خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۳ است. سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا با اهرم واردات خودرو بتواند بازار خودرو را مدیریت کند. اما به دلایل گوناگون واردات خودرو در سال گذشته آن طور که باید و شاید روی غلطک نیفتاد.

«ورود بازیگران جدید به بحث واردات خودرو»، «مباحث مرتبط با استانداردهای ورود خودرو به کشور» و از همه مهم‌تر «چالش تامین ارز برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز» را می‌توان به عنوان دلایل اصلی برای کُند بودن حضور محصولات برندهای جهانی خودروساز در سال گذشته مورد توجه قرار داد. به نظر می‌رسد در نیمه اول سال جاری علاوه بر این که سیاست گذار پولی و بانکی مسیر تامین ارز برای واردات خودرو را هموار کرد، شرکت‌های واردکننده با چم و خم ورود محصولات برندهای بین‌المللی خودروساز بیشتر آشنا شده و تا حد زیادی نیز مباحث مربوط به استانداردهای خودرویی مرتفع شده است.

قیمت هر خودروی وارداتی تقریباً ۲۰ هزار دلار

سال گذشته در مجموع حدود ۲۱۸ میلیون دلار برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز هزینه شده است، اما این مبلغ در سال جاری با توجه به رشد تیراژ واردات تا حوالی ۴۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار افزایش یافته است. به طور میانگین برای هر دستگاه خودروی وارداتی در سال جاری حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ دلار هزینه شده است. در کنار بحث فروش اقساطی مقایسه قیمت خودروهای وارداتی در شرکت‌های واردکننده و همچنین بازار گویای این نکته است که فاصله قیمتی میان مبدا و بازار بهم نزدیک شده است. پیش بینی می شود روند ورود خودرو به کشور در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه دار باشد. البته به شرطی که بانک مرکزی همچنان تامین ارز برای واردات خودرو را در دستور کار قرار دهد.