با توجه به مشکلاتی که عرضه خودرو از طریق قرعه کشی ظرفیت های فروش به دلیل بالا بودن تقاضا ایجاد می کند، احیای روش هایی مانند عرضه در بورس کالا ضروری است؛ زیرا اگر عرضه خودرو در بورس کالا تداوم پیدا می‌کرد و عده‌ای به‌جای سنگ‌اندازی به‌حمایت از این روش شفاف می‌پرداختند، بدون شک طبق تجربیات سایر صنایعی که سال‌هاست محصولاتشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند، شاهد بهبود سودآوری خودروسازان، احیای این صنعت، رشد تولید و درنهایت نفع سهامداران و مصرف‌کنندگان خودرو بودیم.
سامانه یکپارچه خودرو از سال های گذشته فعالیت خود را آغاز کرد. این سامانه به دنبال آن بود به فسادهایی که خودروسازان و دولت گذشته داشته است، پایان دهد و در نهایت روند عرضه خودرو را شفاف کند. بدین جهت و با نظر مثبت وزیر وقت صمت و شورای رقابت، قرار شد عرضه تمام خودروها تنها از طریق سامانه یکپارچه خودرو باشد تا دیگر هیچ خودروساز و مونتاژکاری نتواند بازار خودرو را که برای برخی‌ها محل سودهای میلیاردی شده بود به هم بریزد.
الزام خودروسازان به فروش در سامانه یکپارچه نوع جدیدی از عرضه خودرو بود که مشکلاتی را به همراه داشت! هر شرکت خودروسازی به ویژه بخش خصوصی یک برنامه اقتصادی ثابت دارد که آینده چند ساله خود در زمینه فروش، رشد تیراژ و توسعه محصول را در آن دیده است.
با این تصمیم های دستوری و متغیر که نهادهای ذی ربط برای خودروسازان به ویژه بخش خصوصی می گیرند، عملا پر و پال شرکت ها را قیچی می کنند و مانع توسعه و پیشرفت آنها می شوند، زیرا در صورت افزایش نرخ ارز در آینده و همچنین افزایش هزینه های جاری تولید از جمله گاز، برق و حقوق کارگر و همچنین افزایش قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و … خودروساز هم مجبور به افزایش قیمت می شود و در این شرایط خودروساز و مشتری به اجبار در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و مقصر این اوضاع نهادهای متولی بوده که به صورت دستوری خودروسازان را مجبور به عرضه محصولاتش در این سامانه کرده است.
حال اگر عرضه خودرو در بورس کالا ادامه پیدا می‌کرد، امروز شرایط صنعت و بازار خودرو چگونه بود؟ این پرسشی است که می‌توان با تحلیل میزان تولید و درآمد خودروسازان در دو برهه زمانی عرضه و عدم‌عرضه خودرو در بورس، قیمت‌های بازار، میزان دسترسی مردم به خودرو و همچنین سیاست‌گزاری و طرح‌های فروش بلندمدتی که طی دو سال گذشته اجرایی شده، به آن پاسخ داد.
با نوسانات گاه و بی‌گاه قیمت خودرو در سالیان گذشته و اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار، بسیاری از کارشناسان با انتقاد از تسلط دلالان بر این بازار، نسبت به ضرورت شفاف شدن سازوکار عرضه تولیدات خودروسازان و نزدیک شدن قیمت‌ها به حاشیه بازار تأکید دارند.
عرضه خودرو در بورس کالا در پی نارسایی‌های شدید معاملات خودرو، اختلاف بسیار زیاد قیمت‌های اعلامی در کارخانه (دستوری) نرخ‌های بازار و همچنین صف‌های میلیونی خریداران در سامانه‌های قرعه‌کشی از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز شد؛ اما با وجود نمایان شدن اثرات مثبت این عرضه‌ها در قیمت‌ها، شرایط بازار و دسترسی مردم به خودرو صفرکیلومتر، مخالفان رسمی و غیررسمی به‌صورت علنی و غیرعلنی مانع ادامه عرضه خودرو در بورس شدند.
در ساز و کار عرضه خودرو در بورس، جزئیات اطلاعات معامله، اعم از میزان عرضه و فروش، قیمت‌ها و خریداران مشخص شد و این شیوه به شفافیت این بخش کمک کرد؛ سازوکار تدوین شده در عرضه خودرو در بورس اقدام مثبت و قابل تاییدی است و می‌تواند به ارتقای کیفیت خودرو در کشور کمک کند.
با عرضه‌های مستمر محصولات ایران‌خودرو در بورس کالا مانند «هایما، تارا اتوماتیک و دستی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و دستی و دنا پلاس دستی» سرانجام شاهد نمایان شدن اثرات رهایی از قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بودیم؛ به‌طوری که مدیرعامل وقت ایران‌خودرو در نشست اقتصادی خود در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد با عرضه محصولات ایران‌خودرو در بورس کالا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان از زیان انباشته این شرکت کاسته شده است.
نگاهی به‌معاملات ۶۸ هزار و ۲۱۵ دستگاه خودرو به‌ارزش ۴۱ هزار و ۵۶۴ میلیاردتومان در بورس کالا نشان می‌دهد این حجم معامله با وجود آن‌که محدود بود، اما اثرات بسیار ارزشمندی در صنعت و بازار خودرو داشته و رقمی معادل ۱۵هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود به‌تولیدکنندگان خودرویی رسید که از قیمت‌گذاری دستوری رها شده بودند.
قبل از عرضه خودرو در بورس کالا، فروشندگان خودرو در بازار، قیمت‌های کاذب و بالایی را اعلام می‌کردند و این هم جو روانی بازار را به هم می‌زد و منجر به افزایش بی‌رویه قیمت این کالای مورد نیاز جامعه شده بود اما با عرضه در بورس کالا به واسطه کشف قیمت، خودرو با تعادل به فروش می‌رسید؛ همچنین خودروسازان موفق شدند محصولات خود را با نرخی بالاتر از قیمت دستوری و البته بسیار کمتر از قیمت‌های غیررسمی بازار به‌فروش برسانند که همین موضوع از عوامل اصلی تعادل بخشی به‌بازار خودرو در آن برهه زمانی بود. این درحالی است که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان از ارزش کل معاملات خودرو به‌سود مصرف‌کنندگان تمام شد؛ چراکه خریداران بورسی معادل ۱۰ همت، خودرو را ارزان‌تر از نرخ‌های بازار آزاد خریداری کردند و حتی زودتر از شرایط قرعه‌کشی‌ها، خودرو تحویل گرفتند.
با عرضه همه خودروها در بورس دست دلالان و واسطه‌گران این حوزه قطع می‌شود و اقدامات بزرگی در راستای شفافیت به این حوزه انجام می‌شود، چون حاشیه سود ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی در فروش برخی خودروها نصیب دلالانی می‌شود که هیچ توجیهی برای این امر وجود ندارد؛ عرضه خودرو در بورس مسئله صنعت خودرو را سامان می‌دهد و اگر قرار است از منابع عمومی پولی گیر کسانی بیاید مشخص و معلوم است و در شرایط فعلی که دلالان حاشیه این سود را به جیب می‌زنند و مردم از این موضوع منتفع نمی‌شوند، با عرضه از طریق بورس کمک بزرگی برای ساماندهی صنعت خودرو صورت خواهد گرفت.
انتظار می رود که نهادهای مربوطه از تجربه های تلخ گذشته درس بگیرند و اشتباهات گذشته را بار دیگر تکرار نکنند. پیش فروش خودرو آن هم در این تیراژ و ایجاد تعهد دستوری برای خودروسازان کاملا تصمیم غیر اقتصادی بوده و خودروسازی که نمی داند سال آینده دلار با چه قیمتی و به چه مقداری به وی تخصیص پیدا می کند، فولاد و مواد اولیه را با چه قیمتی قرار است بخرد، هزینه های حمل به چه صورت است و دیگر متغیرها، چگونه می تواند برای محصولاتی که قرار است در آینده عرضه کند، امروز برای آینده تصمیم بگیرد و مشتری نیز بر همین مبنا خودرو پیش خرید کند؟
