شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار گفت: «حضور آقای سیدمحمد اتابک را در رأس وزارت صمت، به فال نیک می‌گیرم. ایشان در زمان بررسی صلاحیت وزرا که به کمیسیون صنایع و معادن آمد، برنامه‌های خوبی را ارائه داد و توانست از این برنامه‌ها، به خوبی دفاع کند. همچنین وی فردی توانمند است و صنعت و مخصوصاً حوزه خودرو و کلاً بدنه وزارتخانه را خوب می‌شناسد.»
وی افزود: «یکی از چالش‌های این روزهای کشور که البته حدود یک دهه‌ای است گلایه مردم را به بار آورده است، صنعت و بازار خودروست. نمایندگان مجلس از آقای اتابک به طور ویژه در خصوص خودرو، سؤال‌هایی کردند و گفتند ما به عنوان وکلای مردم در مجلس، دغدغه بسیاری در این رابطه داریم. از این‌رو، یکی از قول‌های ساده و البته کاربردی آقای اتابک این بود که من در خصوص خودرو، به مصوبات مجلس پایبند هستم و در این راستا، کارهایم را با هماهنگی مجلس پیش خواهم برد.»
نماینده کرمان تصریح کرد: «ما در مجلس، برای واردات خودروهای کارکرده، قانون تصویب کردیم و علیرغم دغدغه‌هایی که در حوزه خودرو داشته و داریم و خیلی وقت پیش، موضوع ساماندهی صنعت و بازار خودرو را مطرح و بررسی کرده بودیم، اما در میدان عمل، شاهد خروجی خاصی که نهایتاً منجر به رضایت مردم شود، نشدیم. با این تفاسیر در دولت چهاردهم که تقریباً شروع کارش با شروع کار مجلس دوازدهم بوده است، هماهنگ خواهیم بود تا دولت را موظف به جامه عمل پوشاندن به این قانون‌ها کنیم.»
حسن‌پور اظهار داشت: «نظم دادن به صنعت و بازار خودرو، نیازمند یک وزیر مقتدر است که امیدوارم آقای اتابک از این جنس باشد. باید در حوزه خودرو، یک بار برای همیشه جدی و مقتدرانه وارد گود شد و بساط رانت و فساد موجود در آن را جمع کرد. هر کالایی برای افزایش کیفیت، نیازمند رقابت است. باید واردات در حوزه خودرو با اصول و منطق صورت بگیرد تا مردم حق انتخاب داشته باشند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «مرتب از مردم و این‌که باید برای آن‌ها رضایت ایجاد کنیم، می‌گوییم و طبیعی است که واردات خودرو، مطالبه به حق آن‌هاست. مردم می‌خواهند در یک بازار رقابتی و سالم، خودروی خود را انتخاب کنند، اکنون وضع موجود این را به ما می‌گوید؟ از طرفی، دائماً همه را به صرفه‌جویی از حامل‌های انرژی دعوت می‌کنیم، اما اجازه واردات خودروی خارجی کم‌مصرف را نمی‌دهیم، از این‌رو این حرف‌ها و عملکردها در تناقض است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «نظم دادن به صنعت و بازار خودرو، تنها در اجازه واردات خلاصه نمی‌شود. بالا بردن کیفیت خودرو، ضرورت انکارناپذیر است. ما باید خودروسازان داخلی را ملزم کنیم تا خودرویی تولید کنند که امنیت مردم بیش از پیش تضمین شود. اگر حمایت از خودروسازان، واقعی و اصولی بود نه این‌که حیات خلوت دولت‌ها شوند، وضع این نبود. باید بخش خودرویی کشور به بخش خصوصی و مردم به عنوان سهام‌داران سپرده شود، آن‌گاه دلسوزی‌ها به مراتب بیش‌تر خواهد شد.»
