قیمتگذاری، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر بقای صنعت خودروسازی است. نباید فراموش کرد که خودروسازان سهامی عام باید برای سهامداران سودآوری داشته باشند و خودروسازان خصوصی نیز برای سودرسانی به مالکان فعالیت می‌کنند. دولت با الزام به قیمتگذاری دستوری و تعیین مسیر فروش خودروها، اقتصاد شرکت‌های خودروسازی را مختل کرده، که به کاهش سود سهامداران و مالکان شرکت‌های خصوصی منجر شده است. ادامه این روند پیشرفت این صنعت را دشوار می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود دولت چهاردهم اصلاح این سیاست را در اولویت قرار دهد.
پیشنهاد قیمتگذاری آزاد یا در حاشیه بازار مدت‌هاست مطرح شده و در برخی دوره‌ها نیز اجرا شده است، که با موفقیت و کاهش تنش‌های بازار خودرو همراه بوده. وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان و واردکنندگان خودروهای الکتریکی، قیمتگذاری این کلاس را واگذار کرده و فقط بر منصفانه بودن قیمت‌ها نظارت می‌کند. این تغییر رویکرد باعث نشاط و فعالیت شرکت‌های خودرویی شده و برخی شرکت‌های واردکننده با این قاعده اقدام به گسترش تیم فروش و عرضه مدل‌های برقی جدید کرده‌اند؛ موضوعی که از سال ۱۳۹۶ تا کنون دیده نمی‌شد، چرا که قیمتگذاری دستوری باعث کاهش تنوع و تیراژ عرضه شده بود.
قیمتگذاری کالاها در سراسر جهان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و سازنده آن با توجه به نیاز بازار و جایگاه رقابتی، استراتژی ورود به بازار را تعیین می‌کند. در ایران، سال‌هاست که قیمتگذاری خودرو به صورت دستوری انجام می‌شود و خودروها با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به بازار عرضه می‌شوند، که شرایط ایجاد رانت را فراهم می‌کند و خودروساز را با زیان‌های روزافزون مواجه می‌کند.
خودروسازی در ایران یکی از صنایع مهم تولید ناخالص و اشتغال‌زایی است و هر تصمیم غیرمنطقی می‌تواند این دو اصل را به خطر بیندازد. به واسطه قیمتگذاری دستوری، خودروسازان زیان انباشته بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را تحمل کرده‌اند و بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان منجر به تولید خودرو با مشکلات فراوان شده است. اصلاح این چرخه، ضروری‌ترین راه‌حل برای بهبود وضعیت فعلی است.
در گام اول باید توجه داشت که قیمتگذاری دستوری کارخانه تنها جذابیت بیشتری برای دلالان ایجاد می‌کند و خریداران خودرو از این فرصت استفاده می‌کنند تا با خرید خودرو و فروش در بازار، ارزش پول خود را حفظ کنند. اگر نظام قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، بازار خودرو برای دلالان جذابیت کمتری خواهد داشت و خودرو با قیمتی کمتر به دست مشتری واقعی خواهد رسید. با این روش، خودروسازان امکان توسعه تیراژ تولید و محصولات جدید را خواهند داشت و پیشرفت واقعی در این صنعت رقم خواهد خورد.
در هر بحثی پیرامون افزایش قیمت خودروها در چارچوب دستوری، باید به افزایش نهاده‌های تولید مثل فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و نرخ ارز در دو سال گذشته توجه کرد. این افزایش قیمت، تنها کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد بلکه باید امکان افزایش تیراژ را نیز فراهم کند.
