آنچه مشخص است در سال ۱۴۰۱ برای ورود خودروهای خارجی به کشور ۳مسیر در دستور کار قرار دارد. مسیر نخست همان طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس یعنی ساماندهی صنعت و بازار خودرو است که در آن واردات به ازای صادرات پیش‌بینی شده است. در صورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح، واردات خودرو سال آینده در ازای صادرات محصولات خودرویی، قطعه و نیرومحرکه قابل تحقق خواهد بود. اما مسیر دوم در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است. در لایحه سال آینده دولت مقید به واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری شده است. در صورت موافقت شورای نگهبان با این بند از لایحه بودجه، سال آینده تا سقف ۷۰هزار خودرو وارد کشور خواهد شد. اما مسیر سوم نیز در فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. ابراهیم رئیسی هفته گذشته در بازدیدی سرزده از شرکت ایران‌خودرو فرمان ۸ماده‌ای برای ساماندهی صنعت خودرو صادر کرد که یکی از بندهای این فرمان‌ها آزادسازی واردات خودرو تا خرداد ماه سال آینده است.
به این ترتیب اگرچه ۳مسیر برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، با این حال هنوز نمی‌توان به‌طور مشخص در مورد آزادسازی واردات و نحوه اجرای آن یا دستورالعمل و مقررات واردات به‌طور مشخص حکم قطعی داد. با این حال روز گذشته محسن صالحی‌نیا رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده است. صالحی‌نیا در این گفت‌وگو به‌طور مشخص آزادسازی واردات را منوط به عدم‌تمدید مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر محدودیت واردات برخی از کالاهای غیرضروری همچون خودرو خوانده است. وی در این زمینه تاکید کرده که چنانچه مصوبه سال ۹۷ سران قوا مبنی بر ممنوعیت خودروهای وارداتی تمدید نشود با تایید بودجه ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان، می‌توان خودرو وارد کرد. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار کرده که مصوبه سران قوا مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو تا پایان اردیبهشت سال آینده پابرجاست و اگر مصوبه شورای هماهنگی سران قوا تمدید نشود، واردات می‌تواند بر اساس ضوابط موجود مجددا از سرگرفته شود. وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرده که واردات ۷۰هزار خودرو که در بودجه ۱۴۰۱ آمده است، تا وقتی به تایید شورای نگهبان نرسد، شدنی نیست.
معاون وزیر صمت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سال آینده واردات خودرو منوط به صادرات خودرو، قطعات و ملزومات نیرومحرکه خواهد بود پاسخ داد که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ این اختیار را به دولت داده است که برای تامین هزینه واردات، از هر نوع صادرات یا سازوکاری استفاده کند. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه کرد که آمار صادرات خودرو و لوازم یدکی آن در سال آینده مشخص نیست. اظهارات صالحی‌نیا تاکیدی است بر نبود سازوکاری مشخص برای واردات خودرو در سال آینده. بر این اساس اگرچه ۳مسیر وارداتی برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده با این حال از سرگیری واردات خودرو اولا به حصول توافق هسته‌ای و ثانیا تامین ارز بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان به‌طور واضح و مشخص در مورد نحوه آزادسازی واردات خودرو به کشور اظهارنظر کرد.
