ممنوعیت واردات و ثبت‌سفارش خودرو به وسیله واردکنندگان متفرقه در حالی از چند روز آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد که انتظار می‌رود بازار نسبت به این مصوبه واکنش منفی نشان داده و شاهد افزایش نرخ خودروهای وارداتی در چند روز یا چند ماه آینده باشیم. هرچند تاکید همه فعالان حوزه، حذف و شکستن انحصار در واردات است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است این روش، انحصاری ایجاد نکرده و تنوع بازار همچنان وجود خواهد داشت ضمن آنکه از این پس نیز شاهد ارائه خدمات بهتر شرکت‌های واردکننده به مصرف‌کنندگان خواهیم بود. تاکید بر حفظ حقوق مصرف‌کننندگان در حالی است که این مصوبه بار افزایش نرخ خودروهای وارداتی را افزایش خواهد داد زیرا مانند گذشته واردات به میزان بالایی انجام نخواهد شد و سهم گری‌مارکت‌ها به بازار به صفر می‌رسد و نمایندگان رسمی تنها تعیین‌کننده خودروهای وارداتی خواهند بود که طبیعی است در این شرایط شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
افزایش نرخ با وجود واردات رسمی
هرچند برخی از نمایندگان رسمی نیز معتقدند به واسطه ایجاد بازار رقابتی، این دسته از نماینده‌ها نیز قادر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها نیستند اما با این حال سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با گسترش صنعت با اشاره به افزایش نرخ خودروهای وارداتی در چند ماه آینده و همزمان با آغاز انحصار در واردات خودرو گفت: درحال‌حاضر خودروهای وارداتی در بازار به پایین‌ترین نرخ ممکن رسیده اما به طور قطع با آغاز ممنوعیت واردات از چندی دیگر، نرخ بسیاری از این خودروها به دو برابر افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات از سوی واردکنندگانی که موفق به اخذ نمایندگی از شرکت‌های مادر نشده‌اند، بازار خودروهای وارداتی را با انحصار و درنهایت افزایش نرخ مواجه خواهد کرد، افزود: در شرایطی که همچنان جریان ثبت سفارش خودروها ادامه دارد، نرخ برخی از خودروها در نمایندگی‌ها به مراتب بالاتر از قیمتی است که در بازار عرضه می‌شود. موتمنی تصریح کرد: مقایسه قیمتی خودروهای وارداتی نشان می‌دهد نرخ خودروهایی که در نمایندگی‌ها عرضه می‌شود با وجود آپشن‌های یکسان به مراتب بالاتر از نرخ بازار است این در حالی است که این خودروها از طریق همان نمایندگی‌های رسمی وارد کشور شده‌اند. رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو با تاکید بر ضرورت در اختیار داشتن امکان واردات خودرو از طریق شرکت‌های متفرقه و دارای پروانه کسب تصریح کرد: در این شرایط خودروهایی که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به شکل قانونمند وارد خواهد شد اما در صورتی که بازار واردات دچار انحصار شود و واردکنندگان متفرقه اجازه واردات نداشته باشند، نرخ برخی خودروها در بازار افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به تاثیر رقابت در کاهش نرخ خودرو در بازار افزود: به دلیل وجود بازار رقابت، نرخ برخی از این خودروهای وارداتی هم‌اکنون نسبت به روزهای پایانی سال گذشته افت کرده است اما در صورتی که واردات خودرو در انحصار چند شرکت خاص قرار گیرد، بی‌شک اختلاف نرخ زیادی را در خودروهای وارداتی شاهد خواهیم بود. موتمنی با اشاره به تلاش‌های انجام شده با هدف جلوگیری از بازگشت به انحصار در بازار وارداتی‌ها اظهار کرد: واردکنندگان دارای پروانه کسب باید بتوانند به صورت قانونمند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند در این شرایط لازم است جریان بازار وارداتی‌ها به گونه‌ای نباشد که به شکل تزریقی خودرو عرضه شود چرا که در غیراین صورت قیمت‌ها سیر صعودی خواهد یافت.
حفظ حقوق مصرف‌کننده با تنوع
هرچند با وجود این اظهارات وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است روند تعیین شده برای واردات انحصاری نبوده و اجازه واردات تنها به تعدادی از شرکت‌های واردکننده نه تنها فضا را از انحصار خارج کرده بلکه شرایط را برای ارائه خودروهایی با خدمات پس از فروش مناسب فراهم می‌کند و باعث می‌شود تنوع بازار منجر به تضییع حقوق مصرف‌کننده نشود. با این حال فعالان این حوزه و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اجرای این روند که تا چند روز آینده آغاز می‌شود، بازار را انحصاری کرده و اثرات منفی بر مصرف‌کنندگان خواهد داشت. امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در حذف شرکت‌های متفرقه و نمایندگی‌های غیرمستقیم خودروسازان خارجی از فرآیند واردات خودرو که تا چند روز آینده به مرحله اجرایی می‌رسد چند پیامد منفی و تنها یک پیامد مثبت به همراه دارد، گفت: مهم‌ترین پیامد منفی این اقدام، انحصاری شدن واردات و بازار خودروهای وارداتی است. وی افزود: وقتی واردات خودرو تنها به نمایندگی‌های رسمی و مستقیم خودروسازان خارجی محدود شود، به‌ناخواه واردات خودرو به انحصار چند شرکت خاص درمی‌آید. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان متفرقه‌ای که خودروها را با نرخ پایین‌تری عرضه می‌کردند از این بازار حذف و مصرف‌کنندگان ناگزیر به خرید از چند شرکت خاص می‌شوند. امینی تصریح کرد: منحصر شدن عرضه خودروهای وارداتی به چند شرکت خاص زمینه سودجویی و افزایش نرخ این محصولات از سوی این شرکت‌ها را فراهم می‌کند، البته تجربه‌های گذشته نشان داده که شرکت‌های اصلی و بزرگ واردکننده خودرو الزامی به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ندارند.
سخن آخر…
بر اساس این گزارش، یکی از نکاتی که همواره موردتاکید قرار می‌گیرد این است که شرکت‌های خارجی برای ارائه گارانتی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند، بنابراین نمایندگان داخلی این شرکت‌ها نیز نباید هزینه‌ای برای گارانتی دریافت کنند اما در عین حال لازم است واردات خودرو با خدمات پس از فروش مناسب انجام شود. تاکنون تعداد زیاد واردکنندگان منجر به ابهام در فروش شده و لازم است تدابیر مناسبی اندیشیده شود تا خریدار از لحاظ دریافت خدمات پس از فروش آسیب ندیده و شرایط رقابتی ایجاد شود. هرچند پیش از این امید وجود داشت که با رفع انحصاری ثبت سفارش، در نهایت طلسم افزایش نرخ در بازار وارداتی‌ها شکسته شود و حتی به گفته برخی فعالان بازار خودرو، افزایش عرضه خودرو در بازار منجر به شکستن انحصار در بازار وارداتی‌ها و در نهایت کاهش نرخ این خودروها در بازار می‌شود اما تاکنون روند معکوسی را شاهد بوده‌ایم به طوری که بازار نرخ خودروهای وارداتی با افزایش همراه شده و بیم آن می‌رود در آینده نیز این روند پایدار باقی بماند.
