ماه‌ها پس از به اوج رسیدن کشمکش پلیس و کانون سردفتران بر سر مرجع صدور سند خودرو، کمیسیون اصل ۹۰مجلس در بررسی شکایت کانون سردفتران از پلیس، به نفع این کانون رأی داد.
با وجود این مشکل مردم برای تعیین مرجع واحد صدور سند همچنان پابرجاست و رأی این کمیسیون تنها تکلیف آن شکایت را مشخص می‌کند؛ مردم هنوز بلاتکلیف هستند. اگر‌چه در اظهارنظر برخی اعضای این کمیسیون که روز گذشته منتشر شد آمده است که براساس تصمیم نهایی اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون اصل ۹۰ بعد از این سند خودرو باید در دفاتر ثبت اسناد صادر شود اما عده‌ای از نمایندگان می‌گویند این کمیسیون صلاحیت چنین تصمیم‌گیری‌ای ندارد.
جزئیات یک اختلاف
کانون سردفتران پس از آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نتوانست موضوع اختلاف این کانون با نیروی انتظامی درخصوص سند خودرو را حل کند، به کمیسیون اصل۹۰ شکایت کرد. این کمیسیون پس از حدود ۵ماه در نهایت شامگاه ۱۰بهمن در این خصوص اظهارنظر کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی در مجلس در این‌باره به خبرگزاری خانه ملت گفت: «تشخیص کمیسیون، نیروی انتظامی را موظف کرد مالکان خودرو را برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.»
فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین در مجلس توضیح داد: «نظر اکثریت اعضا بر این بود که دلایل کافی مبنی بر الزام مالکان به رفتن به دفترخانه اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو در قانون تصریح شده و ضرورتی به تفسیر ندارد. از این به بعد نیروی انتظامی ملزم است مراجعان را برای دریافت کارت مالکیت و نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی بفرستد. نقل و انتقال خودرو باید حتما به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد و سند صادره از سوی نیروی انتظامی صرفا کارت مالکیت برای احراز هویت خودرو و مالک است اما سند نقل و انتقال محسوب نمی‌شود.»
همزمان بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرد بنا بر نظر کمیسیون اصل۹۰ مقرر شد مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی و انتقال از این طریق انجام شود. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران هم با استقبال از این رأی اظهار امیدواری کرد که با این تصمیم از ورود خسارت به خریداران جلوگیری شود.
واکنش به رأی کمیسیون
در همین حال رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس نهم با خلاف قانون خواندن این کار کمیسیون اصل۹۰ به همشهری گفت: «وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایت است و راجع به موضوع خاص باید اظهارنظر کند. اینکه بخواهد مردم را موظف کند برای ثبت سند نقل‌وانتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، خارج از وظایف کمیسیون است.»
محمدعلی پورمختار با تأکید بر اینکه این نظریه الزام‌آور نیست و مردم تابع یک نظر نیستند و تابع قانون هستند، توضیح داد: «قانون در این خصوص تکلیف را روشن کرده و بر این مبنا مراجعه مردم برای ثبت سند نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. چون هیچ‌کس حتی مراجع قضایی هم نمی‌توانند قانون را نقض کنند.
اگر این نظر کمیسیون اصل ۹۰ مستلزم تفسیر قانون باشد، حتما مردود است. به‌نظر می‌رسد این نظر شخصی آقای تجری است و اگر کمیسیون هم‌چنین برداشتی کرده باشد و نظر کمیسیون اصل۹۰ هم باشد، خلاف قانون است. هیچ کمیسیونی حق تفسیر قانون را ندارد و براساس قانون اساسی تفسیر قانون بر عهده مجلس است. اگر هم نیاز به تفسیر قانون داریم باید نمایندگان استفساریه بنویسند و آن را به صحن علنی مجلس بیاورند.»
او در پاسخ به اینکه آیا شما برای استفساریه دراین باره اقدام می‌کنید، گفت:«در این‌باره ابهامی نمی‌بینم، مشخص است که سندی که نیروی انتظامی صادر می‌کند، سند رسمی است، سندی هم که دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کنند سند رسمی است. نگرانی فقط درخصوص وصول‌نشدن حقوق دولت از نقل و انتقال خودرو و مالیات است.
این موضوع نیز در قانون بودجه سال ۹۶ پیش‌بینی شده و ناجا ملزم شده حقوق دولت در این خصوص را اخذ کند. پس تکلیف مردم کاملا مشخص است. به این ترتیب ابهام قبلی در مورد یکی از موضوعاتی که سال‌هاست موجب سردرگمی مردم شده باقی است و همچنان حل این مشکل از مسیر نمایندگان و استفساریه می‌گذرد.
اقدامی فراتر از قانون
سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور: براساس صراحت اصل۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است و نه کمیسیون‌های مجلس؛ بنابراین اقدام کمیسیون اصل۹۰ مجلس در تفسیر ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدامی فراتر از قانون اساسی است.
نظر پلیس مبین اختیاری بودن ثبت سند دوم رسمی مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی و برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سند رسمی مالکیتی که نیروی انتظامی پس از احراز اصالت و هویت متعاملین و اخذ دیون معوق به نام مالک جدید صادر می نماید قانونی و کافی است.
برابر گزارش کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون اصل ۹۰ که در جلسه ۱۰ بهمن خوانده شده اقدامات پلیس قانونی اعلام شد و باید وفق تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی به این موضوع رسیدگی می‌شد.
این تبصره می‌گوید: «کمیسیون صرفا به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد، رسیدگی می‌کند و پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه هم مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»
به هر حال از نظر پلیس، برگ سبز سند رسمی برای اثبات مالکیت بر وسیله نقلیه کافی است و براساس بند دهم اصل سوم قانون اساسی تشریفات غیرضروری باید از مسیر راه شهروندان حذف شود و وفق اصل حقوقی و فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، حذف زمینه‌های ضرر به مردم باید از بین برود.
تفسیر فعلی که در مقام مجاز نیز انجام نشده به جای گره‌گشایی از کار مردم که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست در توجیه تفسیر خود، بیکار شدن و کم شدن ۷هزار دفترخانه‌دار را استدلال کرده درصورتی که به‌نظر می‌رسد مردم نباید هزینه اشتغال مشاغل این چنینی را بپردازند.
