کاهش تورم در اقتصاد کشور یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است، به عقیده کارشناسان کاهش تورم تاثیر مثبتی بر خودرو داشته و خودرو را از کالای سرمایه‌یی به کالای مصرفی، یعنی به جایگاه واقعی آن تبدیل کرده که این موضوع از دخالت خودروسازان در بازار کاسته است. تقریبا از سال ۹۱ درحالی‌که تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو تشدید شد و رکود تورمی عاملی بود تا خودروسازان بازار خود را با پیش‌فروش‌ها گرم نگه دارند و سوداگران با ثبت‌نام در این پیش‌فروش‌ها بازار را برهم بریزند اما نهایتا رکود بر صنعت خودرو ایران حاکم شد. در ادامه نیز سال گذشته، همزمان با توافق برجام توقعات از صنعت خودرو افزایش یافت و کمپین نخریدن خودروهای صفر شکل گرفت.
تشدید رکود عاملی بر پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا شد که دپوی خودرو در کارخانه‌ها را در پی داشت. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت از کمک به دو خودروساز بزرگ فروگذاری نمی‌کند اما روند جامعه و اقتصاد کشور به سمتی پیش می‌رود که نقش خودرو را در زندگی مردم تغییر می‌دهد که این نیز تغییر رویکرد خودروسازان را می‌طلبد؛ چراکه با وجود اینکه خودروسازان همچنان بر افزایش قیمت خودرو تمایل دارند اما بازار ایران با توجه به تجربه‌های گذشته و نیاز به تنوع و کیفیت بهتر دیگر افزایش قیمت بی‌منطق را نمی‌پذیرد. روند اقتصادی کشور شرایط را برای خودرو به عنوان کالای سرمایه‌یی تغییر داده است چراکه دیگر برای مردم صرف ندارد که در پیش‌فروش خودروها ثبت‌نام کنند و ماه‌ها انتظار بکشند و خودرو خود را دریافت کنند، چرا که قیمت خودرو دیگر مانند گذشته روزانه تغییر نمی‌کند و حتی هرگونه افزایش قیمتی رکود را تشدید خواهد کرد.
دیگر خودرو را به عنوان سرمایه نمی‌خرند
در این زمینه سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل در گفت‌وگو با «تعادل» به این موضوع تاکید دارد که مردم و مشتریان خودرو افزایش کیفیت و تنوع در بازار را می‌خواهند. او نیز بر این مساله تاکید دارد که سال‌ها قبل مردم خریدی را که انجام دادند به آن نگاه کالای سرمایه‌یی را داشتند، چون می‌دانستند امروز اگر بخرند ممکن است فردا گران تر از امروز بفروشند. برای همین رونق در فروش ثبت‌نامی خودروسازان وجود داشت اما حالا شرایط فرق کرده است. موتمنی با اشاره به اینکه بازار خودرو همچنان رونق به خود نمی‌بیند، گفت: در حال حاضر تنها کسانی که نیاز به خودرو دارند برای خرید مراجعه می‌کنند و کسی دیگر خودرو را به عنوان سرمایه نمی‌خرد. بنابراین در خرید و فروش خودرو کیفیت حرف اول را می‌زند. چون اگر مشتریان حس کنند خودرو دیگر کیفیت ندارد، از خرید آن منصرف می‌شوند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با تاکید بر اینکه خودروهای تولید داخل برای چند دهه پیش است بر این موضوع اذعان داشت: تنها خودروهای بالای ۵۰میلیون تومان در ایران دارای کیفیت نسبی هستند و خودروهای با قیمت پایین‌تر به دلیل استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی دیگر کیفیت لازم را ندارند. موتمنی درخصوص افزایش قیمت برخی خودروهای تولید داخل گفت: اکنون اگر خودروسازی سایپا ۷۵۰هزار تومان قیمت تیبا را افزایش می‌دهد، مشتریان به عنوان مصرف‌کننده تشخیص می‌دهند که آیا این افزایش قیمت واقعی است یا خیر؟
خدمات پس از فروش مردود شده در ایران
با این حال، کیفیت و خدمات پس از فروش به‌عنوان اولویت‌های مشتریان خودرو است. در حالی که هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند شرایط کیفیت و خدماتی خود را بهبود ببخشند. مدیر مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از مردود شدن ۳شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروهای سبک و همچنین ۴شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروهای سنگین براساس ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ این شرکت‌ها خبر داد. محسن سلیمی اظهار کرد: ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در ایران در سال گذشته براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب هیات دولت و دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.
وی افزود: شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال ۱۳۹۴ براساس ویرایش چهارم دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مورد بررسی و رتبه‌بندی قرار گرفتند که حوزه‌های مورد ارزیابی در این مدل شامل ۳بخش ارزیابی سیستم خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو براساس الزامات تعیین شده در قانون و آیین‌نامه، ارزیابی تعمیرگاه‌های مجاز تحت پوشش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو و سنجش رضایت مشتریان از خدمات دریافتی از شبکه خدمات پس از فروش است. سلیمی خاطرنشان کرد: در ارزیابی سال گذشته (۱۳۹۴) شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌ها باتوجه به ویرایش جدید این دستورالعمل به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر و سختگیرانه‌تر شد به‌گونه‌یی که شرکت‌ها با امتیاز ۸۵ تا ۱۰۰ در رتبه یک، امتیاز ۷۰ تا ۸۵ در رتبه دو، امتیاز ۵۵ تا ۷۰ در رتبه سه و امتیاز کمتر از ۵۵ در رتبه چهار قرار گرفتند.
مدیر مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد: در ارزیابی سال گذشته شاخص ضریب خدمت به ارزیابی‌ها اضافه شد که براساس آن بررسی می‌شود چند درصد از مشتریان پس از پایان دوره گارانتی برای دریافت خدمات به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو مراجعه می‌کنند و علاوه بر آن در حوزه نظرسنجی از مشتریان نیز شاخص‌ها براساس نیازهای شهروندان، به‌روز شده است.
وی افزود: چنین تغییراتی باعث شد شاخص‌های ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو در سال گذشته سختگیرانه‌تر شده و به دنبال آن امتیاز این شرکت‌ها در رده‌بندی نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۳) تغییراتی داشته باشد، به‌گونه‌یی که در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای سبک در سال ۱۳۹۴ از ۲۰شرکت مورد ارزیابی، هیچ شرکتی نتوانست رتبه یک را کسب کند، ۲۰درصد شرکت‌ها در رتبه دو، ۶۵درصد در رتبه سه و ۱۵درصد در رتبه چهار قرار گرفتند. همچنین در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای سنگین نیز از ۱۵شرکت مورد ارزیابی، هیچ یک موفق به کسب رتبه یک و دو نشده و ۷۳درصد در رتبه سه و ۲۷درصد در رتبه چهارم خدمات قرار گرفتند. سلیمی با بیان اینکه براساس آیین‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، رتبه چهار خدمات پس از فروش قابل قبول نبوده و شرکت‌هایی که در این رتبه قرار می‌گیرند عملکرد آنها مردود شناخته می‌شود، تصریح کرد: براساس ارزیابی سال ۱۳۹۴ در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای سبک ۳شرکت و همچنین در حوزه خدمات خودروهای سنگین چهار شرکت مردود شناخته شدند. طبق قانون شرکت‌هایی که عملکرد آنها براساس ارزیابی‌ها مردود شناخته شده باید در بازه زمانی مشخص برنامه خود را برای اصلاح عملکرد و ارتقای سطح خدمات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده و پس از آن دوباره عملکرد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
